در هر نوع تعليقى ، « 1 » ايشان عام را مقتضى و خاص را مانع مىدانند و قاعده مقتضى و مانع را در اين مورد تطبيق مىكند ، ولى در مبناى مرحوم آقاى نايينى قيد عام و خاص اخذ نشده ، ولى شرط ديگرى ذكر شده كه آن اين است كه امرى ترخيصى معلّق شده باشد ، بنابراين اگر ما عامّى داشته باشيم و خاصّى كه امرى وجودى بود ، در اينجا طبق مبناى سيد مىتوان قاعده مقتضى و مانع را پياده كرد ، خواه خاص حكم ترخيصى را در بر داشته باشد يا حكم الزامى را ، ولى در مبناى مرحوم آقاى نايينى حتماً بايد خاص حكم ترخيصى را متعرض شده باشد تا بتوان به مبناى ايشان عمل نمود . البته اين دو مبنا در يك جهت اشتراك دارند و آن جهت اين است كه تعليق بايد به امر وجودى باشد ، مرحوم سيد اين قيد را به اين سبب مىزند كه مانعيت را تصحيح كند چون مانع امرى است وجودى ، و مرحوم آقاى نائينى هم در موضوع بناى عقلاء چنين قيدى را معتقدند كه بايد تعليق بر امر وجودى باشد . بررسى اين دو وجه ذكر و بررسى وجه چهارم را به جلسه آينده وامىنهيم . ج ) تذكر يك نكته در معناى نسائهن 1 ) توضيح مبناى مرحوم سيد « ره » و اشكال آن در مورد كلمه « نِسائِهِنَّ » در آيه شريفه غض مبانى چندى وجود دارد كه برخى از آنها با وجود اضافه نساء به « هن » ، مراد از اين تركيب را مطلق نساء دانسته‌اند ، از جمله مرحوم سيد كه احتمال داده‌اند كه مراد از نسائهن جوارى و خدم باشد ، يعنى امه زن كه بنده است و كلفت وى كه از احرار مىباشد ، در اين احتمال مرحوم سيد

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظلّه - ) تعليق گاه از جمله شرطيه استفاده مىگردد و گاه از وصف يا غايت و مانند آن كه در بحث مفاهيم بدانها اشاره شده و گاه تعليق از استثناء يك شىء ، مثلًا اگر گفته شود : المرأة تحيض الى خمسين سنة الّا امرأة القرشية فانها تحيض الى ستين سنة ، در اينجا از استثناء مرأة قرشيه استفاده مىگردد كه شرط حيض ديدن زن تا سن 60 سالگى ، قرشى بودن وى مىباشد ، مرحوم سيد تنها در اين گونه موارد قاعده مقتضى و مانع را جارى مىكنند ، نه در ساير موارد تعليق .